پیش بینی اقتصاد نفتی خاورمیانه در سال 2013-2012
در ربع دوم سال 2012 شاخص های کلیدی اقتصاد جهانی روبه زوال رفته است. نتیجه مهم این دشواری ها برای خاورمیانه با 48٪ ذخایر انرژی جهان کاهش سریع قیمت نفت ازماه می و ژوئن بوده است.
مجله الکترونیکی بینش اقتصادی
دو برابر شدن بهای جهانی نفت ظرف چهارسال گذشته باعث افزایش چشمگیر ثروت در منطقه شده است. با توجه به درس هایی که از دفعه قبلی که بهای نفت و بالطبع آن ثروت در منطقه به صورت ناگهانی افزایش یافت، این بار کشورهای منطقه چه از لحاظ مقدار پولی که خرج می کنند و چه از لحاظ جهت سرمایه گذاری ها بسیار هشیارانه تر و محتاطانه تر از گذشته عمل می کنند.
دو برابر شدن بهای نفت از 2002 تا 2006 سبب افزایش قابل ملاحظه درآمدهای صادراتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و سرازیر شدن حجم زیادی از پول کشورهای مصرف کننده به کشورهای تولیدکننده نفت شده است. در نتیجه این اتفاق، موقعیت صادرکنندگان انرژی در موازنه قدرت در اقتصاد جهانی با در نظر داشتن تلاش جهت کاهش عدم توازن جهانی، بهتر شده است.
براساس آمار منتشر شده از سوی واحد امور بین الملل خزانه آمریکا از سال 2002 هزینه واردات نفت آمریکا 148 میلیارد دلار افزایش داشته است. این رقم با نیمی از کسری تراز بازرگانی این کشور در این مدت برابری می کند. در همین حال، صندوق بین المللی تخمین زده که میزان دلاری مازاد تراز بازرگانی صادرکنندگان نفت خاورمیانه در این مدت از مازاد تراز بازرگانی چین و آسیا در حال توسعه بیشتر باشد. از طرف دیگر مازاد تراز بازرگانی کشورهای منطقه نسبت به تولید ناخالص داخلی رشد چشمگیری یافته به گونه ای که به طور متوسط مازاد تراز بازرگانی با 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها برابری می کند. افزایش اینچنینی درآمد، چندین پیامد داخلی و بین المللی به دنبال دارد. از نظر داخلی برای کشورهای صادرکننده نفت، سوال اصلی بهترین راه استفاده از این درآمد بادآورده در جهت کمک به توسعه درازمدت کشورها است. از دیدگاه جهانی، این سوال مطرح است که آیا کشورهای خاورمیانه می توانند به کاهش عدم توازن جهانی کمک کرده و درآمدهای صادراتی خود را پالایش کنند. دو راه عمده برای پالایش درآمد نفتی وجود دارد. اول، افزایش سرمایه گذاری و مصرف داخلی که با افزایش تقاضا برای واردات کالاها و خدمات (احتمالا از کشورهای واردکننده نفت) ارتباط مستقیم دارد.( واردات خاورمیانه عمدتا از آسیا و اروپا صورت می پذیرد). دوم، خروج سرمایه به عنوان نمونه ذخیره سازی درآمد نفتی در حساب های خارجی.
افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی فرصت بی نظیری در اختیار کشورهای صادرکننده نفت منطقه گذارده تا به حل چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند. در گذشته به کارگیری نادرست و ضعیف درآمدهای نفتی موجب افزایش کم نتیجه هزینه ها و آسیب های جدی به برنامه اصلاحات اقتصادی در منطقه شده بود. هزینه ها بدون برنامه و فکر بود و باعث شده بود تا با وجود صرف هزینه بیشتر در زیربناها، نتیجه حاصل، رضایت بخش نباشد. علاوه بر این اجرای پروژه های بزرگ با استفاده از پول نفت موجب تنوع اقتصادی و ایجاد موقعیت های شغلی جدید نشد.
نشانه هایی وجود دارد که حکایت از این مطلب می کند که کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه از اشتباهات گذشته درس هايی گرفته اند و این بار در خرج کردن پول های بادآورده نفتی محتاطانه تر عمل می کنند. تا سال 2005 بیشتر کشورهای خاورمیانه در افزایش هزینه ها بسیار تدریجی و کند عمل کردند. بخشی از این تصمیم ناشی از نگرانی نسبت به کاهش دوباره قیمت ها و بخش دیگر مربوط به نیاز به زمان بیشتر برای تنظیم برنامه های سرمایه گذاری بود. به عنوان نمونه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با در نظر گرفتن محافظه کارانه بهای نفت در بودجه های خود هزینه ها را بسیار کمتر از میزان افزایش بهای نفت ، بالا بردند.در نتیجه سهم درآمدهای نفتی افزایش یافته که توسط دولت های منطقه هزینه می شود نسبت به دهه 1970 کمتر است. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که مابین سال های 2002 تا 2005 کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه به طور متوسط30 درصد درآمدهای اضافه شده نفتی را در بودجه های خود مصرف کرده اند، در حالی که در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 این میزان 75 درصد بوده است. در عوض صادرکننده نفت در منطقه مازاد تراز بازرگانی خود را صرف پرداخت بدهی های خارجی و واریز به حساب های ذخیره ای کرده اند. به علاوه برخی از کشورها نظیر عربستان سعودی و مصر، پیشرفت خوبی در اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی داشته اند.با افزایش اندازه اقتصاد، رشد زیاد جمعیت و نیاز به روزآوری زیربناها، بعد از سال ها ضعف در درآمدهای دولتی، ظرفیت جذب اقتصادی کشورهای منطقه افزایش یافته است. این موضوع سبب شده تا دولت ها را قادر سازد که سطح سرمایه گذاری را افزایش دهند. در همین ارتباط کشورهای عربی منطقه، به طرح ریزی استراتژی های حساب شده سرمایه گذاری پرداخته اند که در این طرح ها توسعه درازمدت اولویت دارد. طرح ها عبارتند از افزایش سطح تولید نفت و گاز، به روزآوری زیربناها، متنوع سازی اقتصاد در حوزه هایی نظیر گردشگری و توسعه منابع انسانی. این حوزه ها بخش اساسی بیشینه سازی توانایی های بالقوه صنعت نفت وگاز و متنوع سازی اقتصاد را تشکیل می دهد و عنصر اساسی اشتغالزایی به شمار می رود.سرمایه گذاری بیشتر دولت به همراه دخالت بخش خصوصی در این قبیل طرح ها به کشورهای عربی مورد اشاره کمک خواهد کرد تا از رکود احتمالی ناشی از رشد درآمدهای نفتی طی سال های آینده جلوگیری کنند. سرمایه گذاری در طرح های میان مدت محرک و جلو برنده اصلی توسعه اقتصادی است. با این وجود ضروری است که مخارج در سطحی نگاه داشته شود در میان مدت پایدار باقی بماند تا بتوان، این بار از رکود اقتصادی که در دو دفعه قبلی رشد بهای نفت اتفاق افتاد، جلوگیری کرد.با اطمینان بیشتر نسبت به ثبات نسبی بهای فعلی نفت در بازارهای جهانی، دولت های منطقه در نیمه دوم سال 2005، تحرک بیشتری برای افزایش هزینه ها از خود نشان داده اند و به همین ترتیب به نظر می رسد که روند افزایش مخارج در سال 2006 شتاب بیشتری بگیرد. یکی از موارد مهم افزایش هزینه ها که کشورهای منطقه در چند سال گذشته نسبت به آن مقاومت می کردند، افزایش حقوق کارمندان دولت بود. اما همچنان مقاومت دولت های منطقه در برابر اتخاذ تصمیم های عامه پسند اهمیت بسیار زیادی دارد. افزایش درآمدهای نفتی باید همچنان به صورت مستقیم در پروژه هایی صرف شود که تاثیرات درازمدت بر رشد اقتصادی و بهره وری دارد و موقعیت های شغلی را افزایش می دهد. متاسفانه، ایران یکی از کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه با چند برابر شدن درآمدهای نفتی به جای اتخاذ راهکارهایی که به رشد درازمدت اقتصادی کمک کند به اتخاذ سیاست های عامه پسند رو آورده است.با توجه به رشد کندتر هزینه های دولت های خاورمیانه، این بار بخش عمده درآمدهای نفتی به جای واردات به سمت حساب های ذخیره ای هدایت شده است. بنابراین اینکه این پول ها کجا می رود و چگونه بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد اهمیت دارد. برخلاف دهه 1970 که درآمدهای نفتی اکثرا در بانک های اروپا و آمریکا سپرده گذاری شد و بعدا به صورت وام به کشورهای در حال توسعه پس داده شد و در نهایت بحران بدهی را به وجود آورد، اکنون دنبال کردن ردپای درآمدهای نفتی مشکل تر است از آن جهت که این بار مازاد نفتی بیشتر به آژانس های سرمایه گذاری و حساب های تثبیت نفتی هدایت می شود. این آژانس ها کمتر در معرض مقررات دقیق و سختگیرانه نظیر بانک های مرکزی هستند و به همین خاطر مشکل تر می توان آنها را ردیابی کرد. باوجود آنکه ذخایر بانک های مرکزی افزایش یافته، میزان افزایش به مراتب کمتر از مازاد درآمدها بوده و چون پول ها از طریق واسطه های مالی سرمایه گذاری شده است، ردیابی آن سخت تر می شود.در هر صورت نشانه ها حکایت از آن دارد که کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه دامنه ذخیره سازی درآمدهای نفتی را از حساب های بانکی وسیع تر کرده اند. کشورهای نفتی خاورمیانه جمعا بیش از یک تریلیون دلار سرمایه های خارجی در اختیار دارند که از سهام، اوراق قرضه، طلب های دولتی، املاک و مستقلات و سایر انواع سرمایه گذاری تشکیل شده است. آمار منتشر شده از سوی بانک بین المللی مبادلات (BIS) نشان می دهد که کشورهای منطقه نسبت به نگه داشتن پول های خود در بانک های خارجی بی میلی بیشتری نشان می دهند. بخش عمده این عدم تمایل می تواند ناشی از افزایش بررسی های دست و پاگیر پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 و کاهش نرخ سودبانکی آمریکا باشد. در سال های 2002 و 2003 واریز های اوپک نزد BIS کاهش یافته بود. با این وجود طبق آمار BIS واریز کشورهای عضو اوپک در سه ماهه سوم سال 2005 نزد بانک های بین المللی به رکورد 82میلیارد دلار رسید. این رقم بالاترین واریز سه ماهه از سوی اوپک به شمار می رود. واریزهای اخیر اوپک عمدتا در بانک های آمریکایی به دلیل افزایش نرخ سود بانکی در ایالات متحده آمریکا بوده است.
4- امیدوارنیا،محمدجواد.نگاهی به سیاستهای راهبردی ومنطقه ای پکن
5- خدابخش،داود.رانت و رانت خواری در کشورهای خاورمیانه.
7- واعظی،محمود. زمینه های سیاست خاورمیانه ای آمریکا و ناکامی آن.
9- ..HTMنفت\مرکزتحقیقاتاستراتژیک-مقالات-ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانهFIL://E:\